تعرّف منطمة الشفافية الدولية الوصول إلى المعلومات بأنه “الحق الممنوح بموجب القانون- وغالباً ما يكون ذلك من خلال تشريعات حرية الوصول إلى المعلومات– للوصول إلى الوقائع والمعلومات الأساسية من الحكومة وأي هيئة عامة أخرى. تشمل هذه المعلومات على سبيل المثال الميزانيات والموافقة على المشاريع والتقييمات وفي الوقت عينه، يحق للمواطنين طلب نشر مستندات معينة”. بعبارات أبسط، تتمحور المسألة حول مدى وصول المواطنين إلى المعلومات الداخلية التي تملكها الدولة والإجراءات التي يمكنهم إتباعها إذا لم تكن الحكومات والهيئات العامة مستعدة لتوفير هذه المعلومات لهم.
ستعمل نقابة الصحافة الالكترونية الموريتانية الى اطلاق حملة تطبيق الحق في الوصول الى المعلومات الذي اقره الدستور الموريتاني.
